بازداشت (حقوق)بازداشت، اصطلاح حقوق کیفری به معنای حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن، ادامه می‌یابد. این مقاله به بررسی موارد و احکام بازداشت در حقوق موضوعه ایران و برخی کشورهای اسلامی و نیز مبانی فقهی آن می‌پردازد. فهرست مندرجات۲ - وجه تمایز کاربرد‌های بازداشت ۳ - ماهیّت بازداشت ۴ - حکم شرعی و حقوقی بازداشت قبل از اثبات جرم ۵ - بازداشت در حقوق موضوعه ایران ۶ - کاربرد بازداشت در قانون ۷ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در ایران ۷.۱ - بازپرس ۷.۲ - داستان و دادیار ۷.۳ - دادگاه‌های جنحه سابق ۷.۴ - مقامات قوه مجریه ۷.۵ - فرماندهان نظامی ۸ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در مصر ۹ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در سوریه ۱۰ - ضوابط قبل از صدور قرار بازداشت ۱۱ - موارد الزام صدور قرار بازداشت ۱۲ - ضوابط بعد از صدور قرار بازداشت ۱۲.۱ - لزوم توافق یک مقام قضایی با قاضی ۱۲.۱.۱ - اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ۱۲.۲ - محدودیت زمانی بازداشت ۱۲.۳ - تفاوت مقررات بازداشت با محکومیت به حبس ۱۳ - تخلف قاضی از ضوابط بازداشت ۱۴ - بازداشت در فقه ۱۴.۱ - نظر ابن ادریس قرافی ۱۴.۲ - نظر شهید اول ۱۵ - منشأ اختلاف نظر فقها در امر بازداشت ۱۶ - ادله فقهی جواز بازداشت، جهت کشف واقع یا تحقیق مقدماتی ۱۶.۱ - آیه ۱۰۶ سوره مائده ۱۶.۲ - حبس متهم، توسط پیامبر ۱۷ - حکم بازداشت در نظر فقهای امامیه ۱۷.۱ - شیخ طوسی و علاّمه حلّی ۱۷.۲ - گروهی از فقها ۱۷.۳ - فخر المحقّقین ۱۷.۴ - قائلین به اجماع بر عمل به روایات راوی حدیث دوم ۱۷.۵ - شهید اول ۱۷.۶ - ابن الفراء و ماوردی ۱۷.۶.۱ - منشأ اختیار زمامداران در بازداشت ۱۷.۶.۲ - مستند نظر این فقها ۱۷.۷ - ابن عربی ۱۸ - فقهای امامیه و جواز بازداشت به جهت اعسار ۱۸.۱ - نامعلوم بودن ادعای اعسار شخص بدهکار ۱۸.۲ - نامعلوم بودن ادعای اعسار، مشروط به سابقه دارایی ۱۸.۳ - جواز یا لزوم عقلی بازداشت ۱۸.۴ - جواز بازداشت بر اساس قاعده ملازمه ۱۹ - حکم بازداشت در نظر فقهای اهل سنّت ۱۹.۱ - ابن قیّم جوزیّه ۱۹.۲ - عبدالقادر عودة ۲۰ - منابع جهت مطالعه ۲۱ - پانویس ۲۲ - منبع ۱ - کاربرد‌های دیگر واژه بازداشت۱) این اصطلاح درباره اموالی نیز که در اجرای مفاد احکام دادگاه‌ها یا تعهدات مندرج در سند رسمی، توقیف می شوند، کاربرد دارد. ۲) واژه بازداشت، همچنین در وثیقه‌ای که دادسرا به عنوان تأمین، از متهم اخذ می‌کند، به کار می رود. دراین صورت، بازداشت وصفی است که مرجع ذی صلاح، به مال معین می‌دهد و آثاری مانند عدم امکان نقل و انتقال، و ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم، بر آن مترتب می‌شود. [۱]
«قانون اجرای احکام مدنی، مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی.
[۲]
«آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری»، درایران. قوانین و احکام.
[۳]
محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی ج۲، ص۵.
۲ - وجه تمایز کاربرد‌های بازداشتوجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن، از سایر مواردی که به حبس متهم می‌انجامد، این است که عنوان مجازات بر آن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم، منافات ندارد. ۳ - ماهیّت بازداشتدرواقع، بازداشت، یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح، در شرایط خاصی، صادر می‌کند. ۴ - حکم شرعی و حقوقی بازداشت قبل از اثبات جرممحدود شدن آزادی متهم، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح، هم با «اصل برائت» و هم با اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد و میثاق‌های بین المللی مغایر است. [۴]
ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۷.
[۵]
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱.
[۶]
منوچهر خزانی، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، مجله کانون وکلا، ص۱۰۹.
با این همه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه می‌کند. به ویژه آن‌که در بیشتر کشورها، این اقدام، یک استثنا تلقی می‌شود و اختیار قضات در این خصوص، محدود است. ۵ - بازداشت در حقوق موضوعه ایرانقانون آیین دادرسی کیفری ایران به پیروی از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مصوب ۱۹۵۷، این اقدام را «توقیف احتیاطی» نامیده و در مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر جهات و شرایط صدور قرار بازداشت موقت را ذکر کرده است. [۷]
منوچهر خزانی، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، مجله کانون وکلا، ص۱۰۹.
۶ - کاربرد بازداشت در قانوناصطلاح «بازداشت موقت »، که در عرف حقوق‌دانان، استثنایی بودن و محدودیت اعمال آن را القا می‌کند، در برخی از قوانین خاص، مانند قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس [۸]
«قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام»، درایران. قوانین و احکام.
به کار برده شده است.
علاوه بر کلیات مقررات بازداشت موقت به شرح مواد مذکور، بعضی از قوانین خاص نیز موارد آن را افزوده‌اند. [۹]
هوشنگ ناصرزاده، «حبس و توقیف قانونی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال۲، ش۶، ص۹۷-۱۰۲.
۷ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در ایرانبازداشت اشخاص، علی الاصول از اختیارات و وظایف بازپرس است، ولی در برخی موارد، سایر مقامات قضایی نیز مجاز به صدور قرار بازداشت هستند. ۷.۱ - بازپرسدر ایران پیش از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۵۲ ش، بازداشت موقت از صلاحیت‌های انحصاری بازپرس بود. [۱۰]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، صدر ماده۱۲۹.
[۱۱]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۱۲۹، بند۵.
[۱۲]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۳۸.
۷.۲ - داستان و دادیارپس از آن‌که تحقیقات مقدماتی در امور جُنحه (در اصطلاح کنونی: امور غیر مهم ) به ضابطان دادگستری، زیر نظر دادستان و دادیارانش واگذار شد، اخذ تأمین و از جمله صدور قرار بازداشت نیز، به تبع آن، در صلاحیت دادستان و دادیاران قرار گرفت. [۱۳]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۴۰.
[۱۴]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۴۰، تبصره۱.
۷.۳ - دادگاه‌های جنحه سابقدادگاههای جنحه سابق، به موجب مواد ۵۹ ب و ۱۶۹ همان قانون و دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به موجب تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور [۱۵]
«قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸»، در ایران. قوانین و احکام.
نیز، این اختیار را دارند.
۷.۴ - مقامات قوه مجریهمقامات قوه مجریه، گاه به عنوان ضابط دادگستری (مانند فرمانده هواپیما، به موجب ماده ۳۲ مقررات کیفری از قانون هواپیمایی کشوری [۱۶]
«مقررات کیفری از قانون هواپیمایی کشوری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۲۸»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۳۲.
)، درباره جنحه و جنایاتی که در هواپیما واقع می شود) و گاه به استقلال (مانند استانداران و فرمانداران، بنابر قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور [۱۷]
«قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، مصوب ۱۳۲۲»، درایران. قوانین و احکام، کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره.
)، اختیار بازداشت افراد را دارند.
۷.۵ - فرماندهان نظامیهمچنین مقررات بند ز ماده ۱۰۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران [۱۸]
«قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۶»، در ایران. قوانین و احکام.
که حق بازداشت را، در برخی موارد، به فرماندهان نظامی واگذار می‌کند.
به نظر می‌رسد که این دو مورد آخر، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [۱۹]
ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۵۷.
و حکم مندرج در اصول ۳۲ و ۳۶ همان قانون، مغایر است. البته در قانون ارتش، استفاده از این اختیار به تفویض از سوی فرمانده کل قوا منوط شده است.
۸ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در مصردر حقوق کیفری مصر، صدور قرار بازداشت موقت، از اختیارات و وظایف دادسراست. [۲۰]
ژان پرادل، «مرحله مقدماتی دادرسی کیفری در حقوق تطبیقی»، فصلنامه حق، ص۲۰۲-۲۰۴.
۹ - مراجع ذی‌صلاح بازداشت در سوریهدر حقوق کیفری سوریه نیز اصولاً صدور قرار بازداشت موقت، به عهده بازپرس است. [۲۱]
«قانون آیین دادرسی کیفری سوریه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ماده۱۰۲.
۱۰ - ضوابط قبل از صدور قرار بازداشتاز آنجا که صدور قرار بازداشت، آزادی اشخاص را قبل از صدور حکم، سلب می کند، قانون‌گذاران راجع به قبل و بعد از صدور آن، دقت نظرهایی فنّی به کار برده‌اند. در بیشتر قوانین، برای بازداشت، شرایطی منظور شده که از آن جمله، دو شرط قبل از صدور قرار بازداشت است: ۱) بازداشت، جز در مواردی که قانون احصا کرده، مجاز نیست. ازاین‌رو با آن‌که در بند ۵ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری [۲۲]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی.
، توقیف احتیاطی، یکی از قرارهای تأمین، ذکر شده، صدور آن به حصول شرایط مذکور در ماده ۱۳۰ مکرر منوط شده است.
۲) بازداشت باید مستدل و متناسب با جرم مورد اتهام باشد. هر چند صدور قرار بازداشت، اصولاً اختیاری و موکول به نظر قاضی است، علت بازداشت، باید درآن ذکر شود و با اهمیت جرم مورد اتهام، دلایل اتهام و نیز وضع متهم، متناسب باشد. ۱۱ - موارد الزام صدور قرار بازداشتالبته در مواردی، با توجه به اهمیت جرم یا سوابق بزهکار، تنها راه تأمین کیفری، از نظر قانون‌گذار، بازداشت است و در این صورت، قاضی رسیدگی کننده، مکلف به صدور قرار بازداشت است. برای نمونه همه موارد ذیل، از موارد الزام صدور قرار بازداشت: ۱) نسبت به اتهام سرقت، کلاه‌برداری، جعل سند و استفاده از سند مجعول، در صورت وجود یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره و بیشتر، سابقه محکومیت غیر قطعی، صدور قرار بازداشت، الزامی است. [۲۳]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۱۳۰ مکرر.
۲) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، در مورد اتهام جرح یا قتل با چاقو و آلات دیگر [۲۴]
«قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۴۴»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی.
۳) ماده ۱۷ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش [۲۵]
«اصلاح قانون منع کشت خشخاش، مصوب ۱۳۳۸»، در ایران. قوانین و احکام، کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره،مصوب ۱۳۳۸ش.
۴) تبصره ۳ از بند ح ماده ۱۸ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴ ش. ) ۵) تبصره ۴ ذیل ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه برداری [۲۶]
«قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری، مصوب ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۷»، درایران. قوانین و احکام.
۱۲ - ضوابط بعد از صدور قرار بازداشتتمهیدات بعد از صدور قرار بازداشت نیز بدین قرار است: ۱۲.۱ - لزوم توافق یک مقام قضایی با قاضیعلاوه بر قاضی رسیدگی کننده، مقام قضایی دیگری نیز نسبت به قرار بازداشت، اظهار نظر کند و با آن موافق باشد. در مواردی که بازپرس، رأساً قرار بازداشت متهم را صادر کند، باید ظرف ۲۴ ساعت، مفاد قرار را کتباً به دادستان اطلاع دهد. اگر دادستان با قرار موافق نباشد (یا دادستان، تقاضای صدور قرار کند و بازپرس با آن موافق نباشد) دادگاه کیفری دو محل صدور قرار، به اختلاف، رسیدگی می‌کند. ۱۲.۱.۱ - اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشتدر ایران: درمواردی که بازپرس، رأساً قرار بازداشت متهم را صادر کند اگر دادستان با قرار، موافق باشد، متهم حق اعتراض نسبت به قرار را دارد. [۲۷]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ماده۳۸.
[۲۸]
قانون آیین دادرسی کیفری »، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۱۷۱.
در مصر: در قانون کیفری مصر، مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، دادستان کل است. قاضی محکمه نیز باید ظرف چهار روز، صدور قرار را تأیید کند. [۲۹]
منوچهر خزانی، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، مجله کانون وکلا، ص۱۲۲.
[۳۰]
ژان پرادل، «مرحله مقدماتی دادرسی کیفری در حقوق تطبیقی»، فصلنامه حق، ص۲۰۳.
در سوریه: در حقوق سوریه، بازپرس پس از آگاهی از رأی دادستان، قرار بازداشت متهم را صادر می‌کند و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم یا دادستان، قاضی احاله است. [۳۱]
«قانون آیین دادرسی کیفری سوریّه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، بند۱، ماده ۱۰۶.
[۳۲]
«قانون آیین دادرسی کیفری سوریّه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، بند۱، ماده۱۴۱.
۱۲.۲ - محدودیت زمانی بازداشتبازداشت، محدودیت زمانی دارد. در ایران: در قوانین ایران، مدت توقیف متهم برای جرم‌های از درجه جنحه، دو ماه و برای جرایم جنایی، چهار ماه در نظر گرفته شده و مرجع صادر کننده قرار نیز، مکلف به تجدید نظر در قرار و فک یا تخفیف آن است و در صورت وجود جهاتی برای ابقای قرار، قرار با ذکر دلایل، ابقا می‌شود. البته این رأی نیز قابل اعتراض است و در محکمه رسیدگی می‌شود. [۳۳]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۱۲۹.
در بعضی از قوانین خاص، که قبلاً ذکر شد، مدت بازداشت به صورت قطعی تعیین شده است.
در مصر: درمصر، مدت قرار بازداشت برای جرایم جنحه‌ای، سه ماه و برای جرایم جنایی، شش ماه است. در سوریه: در حقوق سوریه، مدت بازداشت برای جرایم جنحه که مجازات آن کمتر از یک سال حبس و متهم نیز دارای اقامت‌گاه در سوریه است، پنج روز تعیین شده است. به علاوه، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت، می‌تواند قرار آزادی متهم را، به شرط تعهد به حضور در تمام مراحل تحقیق و اجرای حکم، صادر کند. اما اشخاصی که به علت ارتکاب جنایت یا حبس، سابقه محکومیت بیش از سه ماه داشته باشند، آزاد نخواهند شد؛ همچنان که صدور قرار آزادی برای متهم متواری، جایز نیست. دادگاه جنایی و دیوان کشور نیز اختیار دارند متهم بازداشت شده را، به شرط اخذ تأمین مالی، آزاد کنند. [۳۴]
«قانون آیین دادرسی کیفری سوریّه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ماده۱۱۷ به بعد.
۱۲.۳ - تفاوت مقررات بازداشت با محکومیت به حبسمقررات راجع به زندانیان تحت قرار بازداشت با زندانیان محکوم به حبس، متفاوت است. برای آنان برنامه‌های رفاهی، تفریحی و ورزشی در نظر گرفته می‌شود؛ شب‌ها در اتاق‌های انفرادی، استراحت می‌کنند تا از تأثیر نامناسب احتمالی برخی محکومان به دور باشند و نسبت به آن‌ها برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به عمل نمی‌آید. [۳۵]
«آئین نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه۲۳۷ مورخه۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۱۴ به بعد.
۱۳ - تخلف قاضی از ضوابط بازداشتتخلف قضات از ضوابط بازداشت موقت، موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود. [۳۶]
«قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تبصره ماده۱۳۰.
به علاوه، چنانچه قاضی، مرتکب قصور یا تقصیر شود یا از قانون، تفسیری نامناسب نماید یا در حکم یا موضوع، دچار اشتباه شود، دولت یا خود قاضی، بر حسب مورد، مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی متهم خواهد بود. [۳۷]
ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۷۱.
[۳۸]
ایران. قوانین و احکام، ایران. قوانین و احکام، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده۵۸.
۱۴ - بازداشت در فقهفقهای مذاهب اسلامی، هرچند در اصل مشروعیت حبس، تردید نکرده‌اند، نسبت به موارد آن، خصوصاً حبس به منظور کشف حقیقت، اختلاف دارند. (درباره دلایل جواز حبس و احکام آن رجوع کنید به حبس.) ۱۴.۱ - نظر ابن ادریس قرافیبرای نمونه، قرافی [۳۹]
احمدبن ادریس قرافی، الفروق ج۴، ص۷۹-۸۰.
از فقهای مالکی، حبس را فقط در هشت مورد جایز می‌داند، در حالی که هیچ یک از آن‌ها شامل بازداشت به منظور کشف حق نمی‌شود.
۱۴.۲ - نظر شهید اولشهید اول از فقهای امامیه در برشماری موارد حبس، شش مورد را نام می‌برد که یک مورد آن، اتهام قتل است. ۱۵ - منشأ اختلاف نظر فقها در امر بازداشتتتبع در کلمات فقها نشان می دهد که دقت و احتیاط بعضی از آنان در حکم به جواز بازداشت متهم یا منحصر دانستن به اتهام قتل یا حکم به عدم جواز بازداشت، بیشتر از آن‌رو بوده است که: الف) بازداشت قبل از اثبات جرم را با اصل برائت و آزادی اشخاص و در نتیجه عدم جواز تعرض به انسان‌ها به مجرد اتهام، مغایر می‌دانسته‌اند. ب) برخی از ایشان، این نوع حبس را مجازات، تلقی کرده‌اند. ج) برخی دیگر از آنجا که جایز دانستن بازداشت را با اصل برائت، مغایر می‌دیده‌اند، به قدر متیقن از مدلول روایات، اکتفا نموده و بازداشت را به اتهام قتل، منحصر دانسته‌اند. د) شاید بتوان افزود که سادگی مناسبات اجتماعی، سهولت تعقیب مجرمان و رسیدگی به اتهامات و عدم تماس مستقیم فقها، خصوصاً برخی از فقهای شیعه، با امور اجرایی، از دلایلی بوده است که نسبت به ضرورت بازداشت متهمان، با احتیاط نظر می‌داده‌اند. ۱۶ - ادله فقهی جواز بازداشت، جهت کشف واقع یا تحقیق مقدماتیبا این‌همه، دلایلی بر جواز (و در مواردی وجوب ) بازداشت متهم، به منظور انجام تحقیقات مقدماتی یا بازداشت به داعی کشف حقیقت، قابل ارائه هستند: ۱۶.۱ - آیه ۱۰۶ سوره مائدهبنابر آیه ۱۰۶ سوره مائده ، اگر کسی در سفر به خاطر بیماری و پیدا شدن نشانه‌های مرگ، ناگزیر از وصیت شد و شاهد مسلمان نیافت (درباره قید «سفر» در آیه رجوع کنید به جزوه آیات الاحکام [۴۲]
ابوالقاسم گرجی، جزوه آیات الاحکام، ص۴۳.
)، می‌تواند دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگیرد تا در صورت تردید ورثه، نسبت به محتوای وصیت، این دو شاهد، حبس شوند و بعد از نماز، بر راستگویی خود، سوگند یاد کنند.
بنابر نقل مفسران، این آیه ناظر به واقعه‌ای است که دو شاهد نصرانی به ربودن بعضی از ما ترک موصی، که در سفر درگذشته بود و آن‌ها اموال او را به ورثه رسانده بودند، متهم شدند. خطاب آیه «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِالصَّلوه» نیز، خواه به قضات باشد و خواه به ورثه، بر جواز حبس دو نفر متهم به سرقت اموال موصی، دلالت دارد، با توجه به آن‌که پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در مقام قضا و بررسی ادعای ورثه بوده‌اند و ادعای آن‌ها نیز به اثبات نرسیده بود. عبارت «مِنْ بَعْد الصَّلوه» (بعد از نماز) نیز قرینه‌ای دیگر براین امر است، از آن‌رو که به گفته برخی مفسران، مقصود آیه این است که متهمان را بعد از نماز عصر، ( یا بعد از نماز ظهر) برای ادای سوگند حاضر کنند زیرا درآن هنگام، اجتماع مردم بیشتر بوده و مردم حجاز، برای کار‌های قضا در آن ساعات، گرد می‌آمدند (رجوع کنید به تفاسیر ذیل آیه). [۴۳]
محمودبن عمر زمخشری، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل ج۱، ص۶۸۷.
بنابراین، لازمه این امر، بازداشت آن‌ها تا هنگام نماز بوده است. ابن قیّم جوزیّه نیز همین معنا را از آیه استنباط کرده است. [۴۶]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۷۰.
البته گروهی از مفسران به نسخ آیه نظر داده‌اند، ولی بیشتر محققان این نظر را نپذیرفته‌اند. [۴۷]
احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، ص۶۷.
برای بررسی ادله نسخ و دلایل رد آن رجوع کنید به البیان فی تفسیر القرآن. [۴۹]
محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن ج۷، ص۶۹.
[۵۰]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۶۶ به بعد.
۱۶.۲ - حبس متهم، توسط پیامبراحادیث دالّ بر حبس متهم به قصد کشف واقع، با اندک اختلافی، در منابع حدیثی شیعه و سنّی نقل شده است. مثلاً: ۱) در حدیثی آمده است که پیامبر صلوات الله علیه، فردی را به خاطر اتهام، حبس کردند: «اِنَّ النَّبیَّ حَبَسَ رَجُلاً فیِ تهمةٍ». [۵۱]
سلیمان بن اشعث ابوداود، سنن ابی داود ج۳، ص۳۱۴.
۲) یا در مورد اتهام قتل، متهم را شش روز به زندان می‌افکندند و اگر، در این مدت، صاحبان خون، دلیلی بر اثبات جرم اقامه نمی‌کردند، متهم آزاد می‌شد. برای ملاحظه سایر روایات، رجوع کنید به کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة. نتیجه: از این دو حدیث، دلالت حدیث نخست بر جواز بازداشت، (باتوجه به لفظ «فی تهمة»: در اتهامی)، اجمالی است (زیرا تصریح نشده است که حبس، در اتهام به کدام جرم، جایز است) و دلالت حدیث دوم صرفاً بر جواز بازداشت در تهمت قتل است. ۱۷ - حکم بازداشت در نظر فقهای امامیهفقهای امامیه در این باب، با توجه به حدیث دوم، چند نظر دارند: ۱۷.۱ - شیخ طوسی و علاّمه حلّیطوسی و پیروان او و نیز علاّمه حلّی، بازداشت را در این مورد خاص، لازم دانسته‌اند. ۱۷.۲ - گروهی از فقهابرخی از فقها در این مورد، تردید کرده‌اند. ۱۷.۳ - فخر المحقّقینگروهی چون فخرالمحقّقین، نظر به عدم جواز بازداشت داده‌اند. مستند این گروه، ضعف سند حدیث و مخالفت مدلول آن با اصل برائت است. ۱۷.۴ - قائلین به اجماع بر عمل به روایات راوی حدیث دومدر برابر گروه قبل، کسانی از فقها به استناد عمل بسیاری از فقها به مضمون آن، و نیز اینکه ادعا شده، فقها بر عمل به روایت‌های راوی این حدیث، اجماع کرده‌اند، ضعف سند را قابل جبران می‌دانند. ۱۷.۵ - شهید اولدراین میان، شهید اول، ضمن قبول مدلول این حدیث، به بیان قاعده کلی نسبت به موارد جواز حبس (اعم از بازداشت و غیر آن ) پرداخته است. به عقیده او حبس، زمانی جایز است که حصول حق، متوقف بر حبس کسی باشد: «ضابِطُ الحبسِ تَوَقُفُ اسْتخراجِ الحقِّ علیهِ». در تأیید این نظر، می توان گفت: ۱- حتی اگر بپذیریم که بازداشت متهم، با اصل برائت و سلطه انسان بر خود، مغایر و تعمیم حدیث نسبت به سایر موارد، مشکل باشد؛ چون نسبت به ضرورت حفظ جامعه نمی‌توان تردید کرد، دست کم در موارد مهم، مانند تهمت قتل، باید حکم به جواز بازداشت را بر حکم آزادی اشخاص، مقدم شمرد. ۲- حتی می توان ادّعا کرد که القای خصوصیت از مورد قتل، با توجه به این که دلیلی بر خصوصیت، در حدیث وجود ندارد، نیز قوی به نظر می‌رسد. در واقع، در قوانین موضوعه، قانون‌گذاران نیز به اصل برائت و آزادی افراد متعهدند، اما از وضع مقررات بازداشت موقت در جرایم مهم، گزیری ندارند؛ اگرچه در محدود کردن موارد آن می‌کوشند. ۳- «فعل» پیامبر صلوات الله علیه، در مورد بازداشت متهمان به قتل و سرقت، به منظور کشف حقیقت و نیز «فعل» حضرت علی علیه السّلام نسبت به بازداشت چهار متهم به قتل و احضار فرد فرد آن‌ها برای بازپرسی تردید را در این باب، برطرف می کند. مورخان موارد معتنا بهی از این اقدامات را گزارش و فقها نیز به آن‌ها استناد کرده‌اند. [۶۰]
ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ص۷۳۶.
[۶۱]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۰۱ـ۱۰۳.
[۶۲]
محمدبن احمد شمس الائمّه سرخسی، المبسوط ج۲۰، ص۸۸.
[۶۵]
احمدبن علی مقریزی، الخطط ج۳، ص۳۰۳ به بعد.
[۶۶]
عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النّبویة المسمّی التراتیب الاداریة ج۱، ص۲۹۶.
[۶۷]
محمد جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی ج۲، ص۷۴۶، به نقل از فتح القدیر، لسان الحکام و ردالمختار.
۱۷.۶ - ابن الفراء و ماوردیابن الفراء [۶۸]
ابن فراء، الاحکام السلطانیّة، ص۲۵۷ـ۲۶۰.
و ماوردی [۶۹]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۳۶۱ـ۳۶۳.
در برشماری اختیارات زمامداران نسبت به متهمان، نکاتی را مطرح کرده‌اند که با آنچه امروزه در حقوق جزا متداول است قرابت بسیار دارد. به نظر آنان، زمامدار می‌تواند به کمک امارات و قرائن، تهمت جرم را بررسی کند و با توجه به سابقه متهم از نظر ارتکاب جرم و ملاحظه شواهد حال و قرائن، نسبت به برخورد با متهم، تصمیم بگیرد و درهرحال، حق بازداشت متهم را به منظور کشف حقیقت دارد.
البته درباره مدت بازداشت متهم، اختلاف است؛ بعضی بازداشت را بیش از یک ماه، جایز نمی دانند و برخی زمان آن را به نظر و اجتهاد امام، موکول می کنند. [۷۰]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۳۶۲.
۱۷.۶.۱ - منشأ اختیار زمامداران در بازداشتنکته جالب توجه آن است که دو دانشمند نامبرده، این اختیار زمامداران را از باب سیاست شرعیه می‌دانند. (درباره این تعبیر، رجوع کنید به کتاب السیّاسة الشّرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة. [۷۱]
ابن تیمیه، السیّاسة الشّرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة.
) بنابراین برای قاضیان که فقط وظیفه حکم کردن را بر عهده دارند، حق حبس قبل از رسیدگی و اثبات جرم، قایل نیستند.
۱۷.۶.۲ - مستند نظر این فقهامستند این نظر، از جمله گزارش‌هایی است که بنابر آن‌ها پیامبر صلوات الله علیه، در موارد تهمت جرم، متهمان را مثلاً یک شبانه روز، بازداشت می‌کردند تا جرم را بررسی کنند. در حقیقت، این کارها در مقام قضا صورت می‌گرفته و با لحاظ این نکته که پیامبر صلوات الله علیه، ولایت قضایی نیز داشته، درست آن است که این اقدام را مستند به مقام قضایی آن حضرت بدانیم؛ همچنان که جواز حبس متهم، توسط قاضی نیز به برخی نسبت داده شده [۷۲]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۳۶۲.
و ابن قیّم نیز این حق را برای قاضی و والی قایل است. [۷۳]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۰۱ـ۱۰۳.
۱۷.۷ - ابن عربیابن عربی [۷۴]
ابن عربی، احکام القرآن ج۲، ص۷۱۶.
نیز ضرورت اخذ تأمین را با اخذ وثیقه، کفیل و در صورت عدم امکان، بازداشت را پذیرفته و این حکم شرع را، که منطبق با اصول حکمت و دانایی است، می‌ستاید؛ اما از عبارت او «مَنْ وَجَبَ علیه الحقّ» برمی‌آید که این حکم را نسبت به موارد قطعی بودن جرم و صدور حکم، مطرح کرده است؛ مانند آن‌که قصاص، در حق کسی واجب شده ولی اجرای فوری آن ممکن نباشد.
از آنجا که او، این نظر را در تفسیر آیه ۱۰۶ سوره مائده ذکر می‌کند، اگر عبارت او شامل موارد اتهام نیز نشود، بیان این مطلب، ذیل آیه، محملی نداشته است؛ زیرا مورد آیه، حبس پس از اثبات جرم نیست، بلکه به رسیدگی اتهام برمی‌گردد. همچنین استناد او به حدیثی که راجع به حبس متهم است همین مشکل را دارد. ۱۸ - فقهای امامیه و جواز بازداشت به جهت اعساراز موارد دیگر بازداشت موقت که تقریباً فقهای امامیه در آن اتفاق نظر دارند، ادعای ناتوانی مالی (اِعسار) است. ۱۸.۱ - نامعلوم بودن ادعای اعسار شخص بدهکاربنابر رأی فقها، در صورتی که توانایی مالی (ملائت ) یا ناتوانی (اِعسار) شخص بدهکار مدعی اعسار، معلوم نباشد، تا روشن شدن صحت و سقم این ادعا، زندانی می‌شود. ۱۸.۲ - نامعلوم بودن ادعای اعسار، مشروط به سابقه داراییالبته شماری از فقها این حکم را مشروط به سابقه دارایی (ملائت ) بدهکار، دانسته اند. [۷۷]
محمدبن علی طباطبایی، مناهل، ص۲۲.
۱۸.۳ - جواز یا لزوم عقلی بازداشتگذشته از این مستندات نقلی، عقل نیز به لزوم یا وجوب بازداشت، در برخی موارد حکم می کند. زیرا حفظ نظام و امنیت مسلمین و صیانت نفوس و اموال در بسیاری از موارد، متوقف به حبس متهم تا روشن شدن حقیقت است و چه بسا عدم حبس او به اختلال نظام می‌انجامد. قطعاً اهمیت این امور از اهمیت سلب آزادی اشخاص به صورت محدود، کمتر نیست. ۱۸.۴ - جواز بازداشت بر اساس قاعده ملازمهاز طرفی نیز بنا بر ملازمه حکم شرع و عقل (قاعده ملازمه )، می‌توان بازداشت متهم را در موارد مهم، مانند قتل، دایر کردن مراکز فساد، کلاه‌برداری، جعل اسناد دولتی، شرعاً واجب دانست. [۷۸]
احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، ص۱۱۹-۱۲۰.
۱۹ - حکم بازداشت در نظر فقهای اهل سنّتفقیهان اهل سنت، به خاطر تجربه‌های ناشی از حاکمیت سیاسی، هم حکم عقل را در بحث بازداشت، به سهولت پذیرفته‌اند و هم در برداشت از احادیث، به معضلات و مشکلات، توجه کرده‌اند. ۱۹.۱ - ابن قیّم جوزیّهابن قیّم جوزیّه [۸۰]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، ص۱۰۱-۱۰۳.
حبس متهمی را که سابقه کیفری و اشتهار او به فجور معلوم نیست، به طور کلی، جایز دانسته و این نظر را به بسیاری از فقهای عامه نسبت می‌دهد، آن‌گاه نتیجه می‌گیرد که بازداشت متهمان معروف به فجور، به طریق اولی جایز است.
او حتی در مواردی که بر اثر کثرت اشتغال قاضی، امر رسیدگی به اتهام به تعویق می‌افتد، به جواز بازداشت، فتوا می‌دهد و نظریه‌ای که به موجب آن، شخص متهم را صرفاً با ادای یک سوگند، می توان رها کرد، به شدت رد می‌کند و صاحبان این نظر را ساده اندیش می خواند، که برخلاف نصوص، رأی می‌دهند. او همچنین از ابن تیمیه نقل می‌کند که هیچ یک از پیشوایان مذاهب چهارگانه، چنین نظری نداشته‌اند. ۱۹.۲ - عبدالقادر عودةعبد القادر عودة [۸۱]
عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی ج۱، ص۱۵۰-۱۵۱.
نیز با نقل واقعه‌ای از شرح فتح القدیر، که براساس آن، پیامبر صلوات الله علیه، مردی متهم به سرقت شتر را بازداشت و بعد از اثبات بی‌گناهی، آزادش کرد، نتیجه می‌گیرد که اقدام ایشان، به خاطر مصلحت عمومی بـوده و از آن‌جـا که در تمـام موارد بازداشت متهم، همین سبب (مصلحت عمومی ) وجود دارد، حکم بازداشت، قابل تعمیم است.
۲۰ - منابع جهت مطالعه• قرآن. • «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری»، درایران. قوانین و احکام، مجموع قوانین سال ۱۳۵۵، تهران. • «آئین نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه ۲۳۷ مورخه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش. • ابن تیمیه، السیّاسة الشرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸. • ابن عربی، احکام القرآن، چاپ علی محمد بجاوی، حلب ۱۳۷۶/۱۹۵۷ـ۱۳۷۸/ ۱۹۵۹. • ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. • ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، بیروت. • سلیمان بن اشعث ابو داود، سنن ابی داود، چاپ محمد محی الدین عبدالحمید. • «قانون مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۴»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش. • «اصلاح قانون منع کشت خشخاش، مصوب ۱۳۳۸»، در ایران. قوانین و احکام، کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره، چاپ احمد کمانگر، تهران. • ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۹ ش. • ایران. قوانین و احکام، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، چاپ حبیب اللّه وحیدی، تهران ۱۳۷۱ ش. • ژان پرادل، «مرحله مقدماتی دادرسی کیفری در حقوق تطبیقی »، فصلنامه حق، دفتر۵، فروردین ـ خرداد ۱۳۶۵ ش. • محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۵۱ ش. • محمد جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی، تهران ۱۳۶۳ ش. • محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی التحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. • منوچهر خزانی، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، مجله کانون وکلا، ش ۱۴۸-۱۴۹، ۱۳۶۸ ش. • ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، قم ۱۳۹۴. • محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت. • محمد بن احمد شمس الائمّه سرخسی، المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. • محمد بن مکّی شهید اوّل، القواعد و الفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم. • محمد بن علی طباطبایی، مناهل. • محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۳/۱۹۷۳-۱۳۹۴/۱۹۷۴. • فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۸۰. • محمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰ـ۱۴۰۳/۱۹۸۳. • عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی، قاهره. • مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الامامیه، قم ۱۴۰۳. • «قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش. • «قانون آیین دادرسی کیفری سوریّه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ترجمه محمد آشوری و جلیل امیدی نبی کندی، تهران ۱۳۷۱ ش. • «قانون اجرای احکام مدنی، مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۳ ش. • «قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۶»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران. • «قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، مصوب ۱۳۲۲»، درایران. قوانین و احکام، کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره، چاپ احمد کمانگر، تهران. • «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، تهران. • «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری، مصوب ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۷»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران. • «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران. • «قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴»، درایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش. • احمد بن ادریس قرافی، الفروق، بیروت. • عبد الحی بن عبد الکبیر کتانی، نظام الحکومة النّبویة المسمّی التراتیب الاداریة، بیروت. • ابوالقاسم گرجی، جزوه آیات الاحکام، تهران. • علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. • «مقررات کیفری از قانون هواپیمایی کشوری، مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۲۸»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیرنظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش. • احمد بن علی مقریزی، الخطط، مصر۱۳۲۵. • حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹-۱۴۱۱. • ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات. • هوشنگ ناصر زاده، «حبس و توقیف قانونی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال۲، ش۶، زمستان ۱۳۷۱ ش. • محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. • احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. ۲۱ - پانویس
۲۲ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله بازداشت، ص۱۹۲. |